لائحة ضوابط الاستثمار في الأندية الرياضية الشاملة والمتخصصة والاتحادات الرياضية


مادة (1)

في تطبيق احكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

الهيئة: الهيئة العامة للشباب والرياضة

المجلس: مجلس ادارة الهيئة

المدير العام: مدير عام الهيئة

الهيئة الرياضية: النادي الرياضي الشامل او المتخصص اوالاتحاد الرياضي.

اللجنة: لجنة الاستثمار المشكلة في الهيئة الرياضية

المتعاقد: المستثمر للمساحة الحالية في الهيئة الرياضية

الجهات المختصة: الوزارات والهيئات الحكومية التي تتطلب مراجعتها لاستخراج التراخيص اللازمة للاستثمار

العطاء: العرض المقدم من المزايد بغرض المنافسة وفقاً للاجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة.

مادة (2)

تشكل بكل هيئة رياضية لجنة للاستثمار تتكون من خمسة اعضاء ثلاثة من اعضاء مجلس ادارة الرياضة واثنان من ذوي الخبرة ويصدر بتشكيلها قرار من مجلس ادارة الهيئة الرياضية على ان يحدد القرار رئيس اللجنة ومقررها.

وتتولى اللجنة دراسة اوجه الاستثمار بجميع انواعه للمساحات الخالية داخل الهيئة الرياضية او على اسوارها.

مادة (3)

تعقد اللجنة اجتماعاتها في مقر الهيئة الرياضية، ويشترط لصحة انعقادها حضور اغلبية اعضائها وتؤخذ القرارات باغلبية الحضور ويحرر محضر بكل اجتماع يدون فيه مناقشاتها وتوصياتها، يوقع عليه الاعضاء الحاضرون، وترفع التوصية لمجلس ادارة الهيئة الرياضية للنظر فيها، وفي حالة الموافقة يرسل محضر الاجتماع الى الهيئة لاعتماده.

مادة (4)

على الهيئة الرياضية التعاقد مع مكتب استشاري هندسي معتمد من الجهات ذات الصلة ويعد موافقة الهيئة لوضع مخطط شامل لمساحة الأرض المخصصة لها، يحدد فيه المباني والمرافق الرياضية والمساحات المخصصة للاستثمار والمساحات اللازمة لخدمة المستثمرين والزائرين.

مادة (5)

يشترط للموافقة على مشروع الاستثمار بالهيئة الرياضية ما يلي:

1- عدم البناء على الملاعب المخصصة للانشطة الرياضية.

2- الحصول على موافقة الجهات المختصة.

3- ألا تزيد صافي المساحة التجارية المستثمرة على عشرة آلاف متر مربع.

4- أن يكون الاستثمار في أحد الانشطة الآتية:

1- كافيتريا

2- كوفي شوب

3- محل لبيع الحلويات

4- محل عصائر وآيس كريم

5- مطعم

6- محل هواتف

7- ملابس رياضية

8- أجهزة رياضية

9- معدات بحرية وزوارق رياضية

10- صالة انترنت

11- صيدلية

12- ماكينة سحب آلي

13- محل بيع نظارات

14- مكتب سفريات

15- هدايا وكماليات

16- محل زهور

17- الكترونيات

18- أجهزة كهربائية

19- طباعة وتصوير فوتوغرافي

20- مطحنة

21- مصبغة

22- تاكسي

23- صالون رجالي أونسائي

24- صالة تسلية متعددة الأغراض

25- صالة متعددة الأغراض

26- مبنى سكني فقط لضيوف النادي

27- نادي صحي

28- فرع بنك

29- مكاتب تجارية رياضية وترويحية

30- مركز للطب الرياضي التخصصي والدورات التي ينظمها.

ويجوز تكرار النشاط الواحد من أكثر من مستثمر أو اضافة أنشطة أخرى أو مساحات اضافية بقرار من المجلس.


مادة (6)

لا يجوز للهيئة الرياضية أن تتولى الاستثمار بمعرفتها في أي من الأنشطة المشار إليها في المادة السابقة.

مادة (7)

يحظر على أعضاء مجلس الادارة والعاملين بالهيئة وبالهيئة الرياضية وعلى أقربائهم من الدرجتين الأولى والثانية التقدم للاستثمار في الهيئة الرياضية.

مادة (8)

على الهيئة الرياضية التي ترغب في الاستثمار ، التقدم بطلب للهيئة للحصول على الموافقة على المشروع على أن يتضمن الطلب ما يلي:-

1. دراسة مختصرة عن المشروع ونوع النشاط محل الاستثمار.

2. مخطط يوضح موقع المشروع ومساحته وفقا للمساحة المسموح بها للاستثمار.

3. موافقة مجلس إدارة الهيئة الرياضية على المشروع.

4. تحديد القيمة الإيجارية التقديرية للمساحات المزمع تأجيرها التي تبدأ بها المزايدة العامة في ضوء أسعار السوق أو أجرة المثل إن وجدت.


مادة (9)

تعد الهيئة الرياضية كراسة شروط ووثائق المزايدة العامة وعرضها على الهيئة لاعتمادها.


مادة (10)

يتم الإعلان عن المزايدة في جريدتين محليتين على الأقل لمدة يومين بالإضافة الى موقع الهيئة الرياضية الإلكتروني، إن وجد ،  وكذلك الإعلان عن المشروع من خلال لوحة الإعلانات في مقر الهيئة الرياضية ويتم إخطار الهيئة بذلك على أن يتضمن الإعلان ما يلي:

1. رقم المزايدة وموضوعها .

2.الجهة التي تقدم لها العطاءات.

3. مقدار التأمين الأولي ومدة سريانه وطريقة تقديمه.

4. تسليم كراسة الشروط ونموذج العطاء للراغبين خلال (10) أيام من آخر يوم للاعلان.

5. تحديد قيمة كراسة الشروط والمواصفات .

6. موعد عقد الاجتماع التمهيدي للحاصلين على كراسة الشروط ونموذج العطاء على أن يكون بعد سبعة أيام من غلق باب تسلم الكراسة بحضور أعضاء لجنة الاستثمار وممثل الهيئة .

7. تحديد مدة تلقي العروض على أن تكون بعد (21) يوما من الاجتماع التمهيدي .

8. موعد فض المظاريف .


مادة (11)

تقدم العطاءات خلال المدة المحددة بالإعلان موقعة من أصحابها على نموذج العطاء المختوم بختم الهيئة ، وعلى الجداول المرفقة به إن وجدت، وموضوعة داخل مظاريف مغلقة ومختومة بالشمع الأحمر ومكتوب عليها اسم المزايدة ورقمها فقط، ويتولى مقدم العطاء او مندوبه وضع المظاريف في صندوق المزايدات المعد لهذا الغرض.

مادة (12)

يجب على مقدم العطاء أن يرفق بعطائه ما يلي:

- صورة من عقد التأسيس - إذا كانت شركة - والترخيص والسجل التجاري وسابقة الأعمال إن وجدت والمفوض بالتوقيع.

- التأمين الأولي الذي تحدده الهيئة الرياضية بما لا يقل عن 2% من قيمة العطاء وتكون مدة صلاحيته (3) أشهر في صورة خطاب ضمان أو شيك مصدق من بنك محلي معتمد ، ويتم الإفراج عن التأمين الأولي وتسليمه إلى أصحاب العروض غير المقبولة بعد الترسية ، ويستبعد العطاء غير المصحوب بالتأمين الأولى .


مادة (13)

لا يجوز لمقدمي العطاءات التقدم بأكثر من عطاء واحد في المزايدة على نشاط واحد، سواء منفردا أو ضمن شركة أو ضمن شركاء ، على لجنة الاستثمار استبعاد العطاءات المخالفة.

مادة (14)

يجب على مقدمي العطاءات الالتزام بالشروط المبينة في كراسة الشروط والمواصفات، كما يجب عليهم عدم إجراء أي تعديل أو كشط أو محو، وفي حالة التصحيح يكون ذلك بالشطب بخط واضح مع توقيع وختم المزايد بجانبه، ولاتقبل العطاءات إذا لم تشتمل على أسعار إجمالية ثابتة، ويستبعد كل عطاء يخالف هذه الأحكام.

مادة (15)

تقدم العطاءات بالعملة المحلية، ويقيد بالسعر الإجمالي المبين في نموذج العطاء، ولا يسمح لمقدم العطاء بإجراء أي تعديل في هذا السعر بعد تقديم عطائه، وعند وجود أخطاء أو إختلافات بالأرقام الواردة في المزايدة يراعى التالي :

أ. إذا وجد أن الأسعار الفردية والتفصيلات غير مطابقة للسعر الإجمالي ، فالعبرة دائما بالسعر الإجمالي إلا إذا كان الخطأ فيه بالنقص عن مجموع الأسعار الفردية والتفصيلات فإنه يعتد في هذه الحالة بالمجموع الصحيح .

ب. إذا اختلف المبلغ المكتوب بالحروف عن المبلغ المكتوب بالأرقام أخذت اللجنة بالمبلغ الأعلى .

ج. إذا تجاوز الخطأ الحسابي 5% من قيمة السعرالإجمالي الوارد بنموذج العطاء استبعد العطاء ، إلا إذا رأت اللجنة بإجماع آراء الاعضاء الحاضرين قبوله لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة .


مادة (16)

تحدد الهيئة مواصفات الصناديق التي تعد لوضع العطاءات بها، والاجراءات التي تتبع في فتحها واغلاقها.

مادة (17)

تجتمع لجنة الاستثمار بالهيئة الرياضية وبحضور ممثل عن الهيئة في الميعاد المحدد لفتح مظاريف المزايدة وعمل محضر يتم فيه تفريغ قيمة العطاءات في جلسة واحدة والتوقيع عليه من اللجنة وتسليم نسخة منه الى ممثل الهيئة وعرض كشف التفريغ في لوحة الإعلانات بالهيئة الرياضية ويعد باطلا كل إجراء يخالف ذلك، ويسمح لمقدمي العطاءات أو مندوبيهم حضور فض المظاريف.

مادة (18)

تقوم لجنة الاستثمار بالهيئة الرياضية بفحص العروض المقدمة ودراستها وتحليل أسعارها ورفع توصياتها الى مجلس إدارة الهيئة الرياضية للموافقة عليها ورفعها الى الهيئة لاعتمادها.

مادة (19)

إذا تساوت الأسعار بين عطائين أو أكثر يتم استدعاء أصحاب العطاءات المتساوية وإجراء مزايدة علنية بينهم، على أن يكون السعر الوارد في عطاءاتهم هو السعر الأساسي لبداية المزايدة، ويجب إعداد محضر اجتماع يوضح إجراءات الترسية وأسماء المزايدين وسعر الترسية.

مادة (20)

يحق للهيئة الرياضية إلغاء المزايدة إذا تبين عدم مناسبة العروض المقدمة أو إذا ورد عرض وحيد مطابق للشروط، ويعتبر العرض وحيدا ولو وردت معه عطاءات أخرى غير مطابقة للشروط أو وردت بها تحفظات تجعلها غير صالحة ، ويجوز للجنة الاستثمار بإجماع الآراء قبول العطاء الوحيد إذا اقتضت ذلك المصلحة العامة وكذلك الحاجة الملحة أو رأت أنه لا فائدة من اعادة طرح المزايدة ، وذلك كله بعد أخذ موافقة الهيئة.

مادة (21)

تتم الترسية على العطاء المقبول الأعلى سعرا والمطابق لوثائق المزايدة.

مادة (22)

تحدد مدة العقد لأنشطة الاستثمار المذكورة في المادة (5) وفقا لما يلي:

-
لا تزيد على (5) سنوات للأنشطة من (1 – 23)

-
لا تزيد على (20) سنة للأنشطة من (24 – 30.(

وتؤول جميع الأصول الثابتة للنشاط الاستثماري للهيئة الرياضية بعد انتهاء مدة العقد.

ويتعين قبل انتهاء مدة العقد بسنة طرح المشروع في مزايدة عامة جديدة بعد موافقة الهيئة.


مادة (23)

تقوم الهيئة الرياضية باعداد مشروع العقد وإرساله للهيئة قبل التوقيع عليه، لمراجعته والموافقة عليه.

مادة (24)

على المزايد الفائز تقديم ما يلي قبل التوقيع على العقد:

-  خطاب ضمان نهائي بنسبة ( 10 %) من إجمالي القيمة السنوية للعقد، ويكون ساري المفعول طوال مدة تنفيذ العقد وحتى 90 يوماً بعد انتهاء مدة العقد.

-  تعهد خطي بتمويل المشروع مادياً وتحمل جميع التبعات والمسؤوليات الناتجة عنه وتسليم كافة المنشآت للهيئة الرياضية عند نهاية فترة العقد وعدم المطالبة بأية تعويضات.

-  تعهد بمسئوليته عن استخراج الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.

مادة (25)

اذا تخلف من أرسيت عليه المزايدة عن التقدم لتوقيع العقد أو تقديم خطاب الضمان النهائي في الموعد المحدد اعتبر منسحبا من المزايدة ويصادر التأمين الاولى المقدم منه، ويعاد طرح المزايدة من جديد أو إرساء المزايدة على العطاء التالي بحسب الاولوية.

مادة (26)

اذا انسحب من ارسيت عليه المزايدة بعد توقيع العقد وقبل التنفيذ - جاز للهيئة الرياضية بعد توصية لجنة الاستثمار بموافقة الهيئة ترشيتها على من يليه او الغاءها او اعادة طرحها على ان يتم مصادرة خطاب الضمان النهائي.

مادة (27)

تحرر الهيئة الرياضية ( 3 ) نسخ عقود أصلية بعد التوقيع عليها من الطرفين يسلم لكل طرف نسخة منها وترسل النسخة الثالثة للهيئة.

ويتم تسليم موقع الاستثمار خاليا من العوائق.


مادة (28)

يتحمل المتعاقد تكاليف البناء كاملة أو تشطيبها على المساحة الاستثمارية التي ترسي عليه عن طريق المزايدة، على أن يتقيد في هذا الخصوص باللوائح والنظم المعمول بها في الجهات المختصة.

مادة (29)

لا يحق للمتعاقد تأجير الموقع الاستثماري أو جزء منه لطرف آخر بالباطن إلا إذا كانت المساحة الاستثمارية مخصصة للاستغلال التجاري كمجمع تجاري أو كان حاصلاً على موافقة خطية مسبقة من الهيئة الرياضية معتمدة من الهيئة.

ولا يحق للمتعاقد التنازل عن المساحة الاستثمارية المؤجرة أو جزء منها خلال فترة العقد إلا بوافقة خطية مسبقة من الهيئة الرياضية ومعتمدة من الهيئة.

مادة (30)

يجب على المتعاقد القيام بجميع أعمال الصيانة والنظافة اللازمة للمنشأة الاستثمارية التي يشغلها وتحمل تكاليف الكهرباء والماء وأي تكاليف أخرى تتعلق بالنشاط محل الاستثمار.

مادة (31)

للهيئة الرياضية فسخ العقد في الحالات التالية:

- عدم تنفيذ المتعاقد لالتزاماته لمدة ثلاثة أشهر.

-  تأخر المتعاقد عن تسديد الأجرة عن المدة المحددة له في العقد وبعد إنذاره ومرور (20) يوما على الإنذار.

- استخدام المنشأة أو الموقع في نشاط يخالف المتفق عليه أو التنازل عنه للغير أو تأجيره من الباطن بالمخالفة لأحكام هذه اللائحة.

- الغش أو التدليس أو تقديم الرشوة.

- إذا أفلس المتعاقد.

ويكون فسخ العقد في أي حلة من هذه الحالات بموجب كتاب موصي عليه بعلم الوصول، دون حاجة لاتخاذ اية اجراءات قضائية ويترتب على الفسخ مصادرة التأمين النهائي وتكون الاصول الثابتة بالموقع حقا خالصا للهيئة الرياضية.


مادة (32)

على الهيئة الرياضية ان تودع اموالها النقدية العائدة لها من الاستثمار في حساب خاص لهذا الغرض باسمها لدى احد المصارف المحلية وابلاغ الهيئة بذلك ويجب عليها تقديم تقرير ربع سنوي للهيئة عن تفاصيل حرجة الحساب المصرفي الخاص بالموارد المالية الناتجة عن الايرادات الاستثمارية مرفقا به صور من جميع المستندات الدالة على حركة الحساب .


مادة (33)

يخصص 20 % من عائد الاستثمار السنوي لسداد ديون الهيئة الرياضية، ويصرف باقي الاستثمار على النحو التالي:

أولاً : الأندية الرياضية الشاملة :

1. 25% للتعاقد مع لاعبين محترفين.

2. 20 % للصرف على تطوير فرق النادي.

3. 20 % إقامة معسكرات.

4. 25 % للصرف على بنود تغذية اللاعبين والملابس الرياضية ودروس التقوية وعلاج اللاعبين والتأمين الصحي.

5. 10 % للصرف على التطوير الاداري والانشطة الثقافية والاجتماعية والترويحية والتعاقد مع مكتب تدقيق حسابات ومكتب استشارات هندسي معتمدين من الجهات ذات الصلة.

ثانيا: الاندية المتخصصة والاتحادات الرياضية:

1. 30%  للصرف على التطوير الفني (مدربون - منتخبات اللعبة - حكام).

2. 30 % لإقامة معسكرات.

3. 30 % للصرف على بنود تغذية اللاعبين والملابس الرياضية ودروس التقوية وعلاج اللاعبين والتأمين الصحي.

4. 10 % للصرف على التطوير الاداري وما يراه من امور لصالح اللعبة واللاعبين والتعاقد مع مكتب تدقيق حسابات ومكتب استشارات هندسي معتمدين من الجهات ذات الصلة وبعد موافقة الهيئة.

وللمجلس تعديل هذه النسب بحسب ما يراه مناسبا.


مادة (34)

على الهيئة الرياضية التعاقد مع مكتب تدقيق حسابات معتمد من الجهات ذات الصلة بعد موافقة الهيئة للاطلاع على السجلات والمستندات وحركات الحسابات المصرفية للهيئة الرياضية الخاصة بالموارد المالية الناتجة عن الايرادات الاستثمارية للتحقق من صرفها في الاغراض المخصصة لها وتقديم تقرير ربع سنوي للهيئة.